كتب: حسين علي
ملفات وقضايا ساخنة
وحيوية تنتظر وزراء المجموعة الاقتصادية الجديدة بعد تسلمهم مناصبهم، والتي أبرزها
الاهتمام بالقطاع الصناعي والتجاري والسعي لزيادة الإنتاج وفتح آفاق استثمارية
جديدة وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، والعمل على مجابهة التضخم وتقليل الفجوة
التمويلية بشكل عاجل، لتحقيق نمو ملموس يجني ثماره المواطن.
ولتحديد أهم القضايا
والملفات التي تحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة والمجموعة الاقتصادية الجديدة،
تواصل موقع «المصير» مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية
للاقتصاد والتشريع، الذي أوضح أن المرحلة الحالية تحتاج من الحكومة، العمل وفق
ثلاثة نقاط رئيسية، أولها أن يكون هدف الحكومة جذب استثمارات اجنبيه مباشرة
ومستهدفه التصدير، وأن يكون هذا الهدف هو معيار نجاح أو إخفاق الحكومة، "جذب
استثمارات اجنبيه مباشرة مستهدف التصدير وليست التي تستهدف السوق المحلي".
وأكد الدكتور محمد
انيس، أنه عبر الاستثمارات الاجنبية المباشرة المستهدفه التصدير، تستطيع الدولة
المصرية سد الفجوة الدولارية بشكل آمن، كذلك إمكانية تغيير واقع الميزان التجاري
لمصر من خلال تقليل الفارق بين الاستيراد والتصدير، عبر زيادة نسبة الصادرات.
وأشار أنيس، إلى أنه
من خلال الاستثمارات الاجنبية المباشرة تستطيع الحكومة سد الفجوة التمويلية بدون
استخدام أدوات الدين، وسيكون العائد من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المستهدفه التصدير يمكن تغيير الميزان التجاري وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد
وبالتالي على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات سنتحول من الفجوة الدولارية إلى
تحقيق فوائض دولارية.
أما بالنسبة للنقطة
الثانية من الملفات الهامة التي يجب على وزراء المجموعة الاقتصادية أو الحكومة
الجديدة التعامل معها بشكل سريع، قال الخبير الاقتصادي، أنها تتمثل في التركيز على
مواجهة التضخم والعودة بالتضخم إلى النسب المقبولة وهي في حدود الـ7% انخفاضًا من
المستوى الحالي الذي يتمثل في 28
%.
ولفت الدكتور محمد
أنيس، إلى أن مستوى التضخم في مصر تراجع خلال الـ6 أشهر الماضية من 40% إلى مستوى
28% وهذا يعد أمر جيد، مطالبًا بأن يكون هناك استدامه في السياسة المالية
التشديدية في المرحلة القادمة ولا يكون هناك انفاق تضخمي وتقليل التوسع في
الاستثمارات العامة وبالتالي لا يكون هناك انفلات جديد في معدلات التضخم.
وأوضح عضو الجمعية
المصرية للاقتصاد والتشريع، أن النقطة الثالثة، تتمثل في العمل وفق خطة متوسطة
الاجل وتكون مدتها من 3 إلى 5 سنوات من خلالها يحدث تخفيض لنسبة الدين العام
وتخفيض حجم الديون الخارجية كارقام للتخفيف من الأعباء التي تتحملها الموازنة
العامة للدولة كنسبة الخدمات للدين في الموازنة، بالإضافة إلى نسبة الدين العام
كمجمل، والأولوية تكون لتقليل حجم الدين الخارجي كرقم.
وفي النهاية أكد
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، أن هذه الملفات أو النقاط الثلاثة، هي الأهم
في المرحلة الحالية والتي يجيب على الحكومة متمثلة في وزراء المجموعة الاقتصادية
التعامل معها بشكل سريع.